بازطراحی ساختار سازمانی استانداری زنجان در دستور کار قرار گرفت

زنجان- مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری زنجان از پیگیری اصلاح ساختار سازمانی استانداری و آغاز بررسی بازنگری در ساختار دفاتر ستادی و فرمانداری ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبا محبی در جلسه شورای راهبری تحول اداری استانداری زنجان با اشاره به ضرورت متناسب سازی ساختار دستگاه های اجرایی با نیازهای روز اظهار کرد: اصلاح نظام اداری در چارچوب برنامه دولت و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در شش محور اصلی دنبال می شود.

وی اصلاح ساختار و معماری کلان دولت، مدیریت سرمایه انسانی، توسعه دولت هوشمند، ارتقای سلامت اداری و مقابله با زمینه های فساد، ارتقای نظام مدیریت عملکرد و بهبود کیفیت خدمات و افزایش بهره وری را از محورهای این برنامه برشمرد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری زنجان با تأکید بر الزامات قانونی بازطراحی ساختار دستگاه های اجرایی افزود: بر اساس ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه های اجرایی موظف اند ساختار سازمانی خود را بازطراحی کرده و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. همچنین کاهش سالانه حداقل پنج درصد از واحدهای سازمانی در این چارچوب پیش بینی شده است.

محبی با بیان اینکه ساختار کنونی استانداری ها متناسب با مأموریت ها و نیازهای سال های گذشته شکل گرفته است، تصریح کرد: تغییر انتظارات از مدیریت استان ها و ضرورت پاسخگویی به نیازهای جدید، بازنگری در ساختار سازمانی استانداری ها را به ضرورتی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: در فرایند بازنگری، جایگاه بخش هایی از جمله حوزه استاندار، روابط عمومی، مدیریت عملکرد، بازرسی، ارتباطات مردمی و امور حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و تغییراتی نیز در ساختار معاونت ها و پست های سازمانی مرتبط پیش بینی شده است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری زنجان، تصویب و ابلاغ نمودار سازمانی جدید استانداری ها را از الزامات پیشبرد این اصلاحات دانست و بر ضرورت تسریع در پیگیری موضوع از طریق وزارت کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد.

محبی همچنین از آغاز بررسی اصلاح ساختار دفاتر ستادی و فرمانداری ها خبر داد و گفت: پس از ابلاغ نمودار سازمانی جدید استانداری ها، اصلاح ساختار سایر واحدها نیز برای طی مراحل قانونی و تصویب نهایی پیگیری خواهد شد.

وی، هماهنگی میان دستگاه های مسئول و تسریع در اجرای مراحل قانونی اصلاح ساختار را برای تحقق اهداف تحول اداری ضروری دانست و خاطرنشان کرد: بازنگری در تشکیلات سازمانی باید زمینه ارتقای کارآمدی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد مجموعه استانداری را فراهم کند.

نظرات

captcha